كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحروب مجرد لحظة اشتباك عسكري، بل هي نقطة تحول تمتد آثارها لعقود، خصوصاً في دول العالم الثالث، حيث هشاشة الاقتصاد وضعف المؤسسات والبني التحتية، ولعل استدعاء ما قاله الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ فترة عن أن جذور الأزمة الاقتصادية في مصر أنها تعود إلى حرب 1967 التي استنزفت الاقتصاد المصري، ذلك القول الصريح يفتح الباب أمام سؤال أكثر إلحاحاً اليوم: ماذا ستفعل حرب الأربعين يوماً بإيران؟ وكم من الزمن تحتاج إليه دولة تعرضت لدمار واسع كي تستعيد توازنها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة المصرية تقدم نموذجاً واضحاً، فالهزيمة في 1967 لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل كسرت بنية الاقتصاد، وأعادت توجيه الموارد نحو إعادة بناء الجيش على حساب التنمية. استمر ذلك سنوات طويلة وتراكمت الديون، وتراجعت القدرة الإنتاجية، حتى بعد حرب 1973 وما حملته من استعادة معنوية، ظل الاقتصاد المصري يعاني من آثار تلك الصدمة الأولى لعقود، وهو ما أشار إليه السيسي بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا انتقلنا إلى إيران، فإن الصورة تبدو أكثر تعقيداً، فالحرب الأخيرة وإن كانت محدودة زمنياً، إلا أن آثارها البنيوية قد تكون عميقة، البنية التحتية، التي تستهدف في مثل هذه الحروب لا تبنى بسهولة، منشآت الطاقة، شبكات النقل، القدرات الصناعية، الجامعات، وحتى الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد، هذه العناصر حين تتضرر لا تعود إلى سابق عهدها بسرعة، بل تحتاج إلى سنوات طويلة من الاستقرار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الحديث يقدم أمثلة متعددة، العراق بعد حربه مع إيران في الثمانينيات، خرج مثقلاً بالديون، ومع أن الحرب انتهت عام 1988 إلا أن آثاره الاقتصادية والسياسية ظلت تتفاعل حتى سقوط النظام في 2003، بل يمكن القول، إن تلك الحرب الطويلة كانت من الأسباب التي دفعت العراق لاحقاً إلى مغامرات أخرى، بحثاً عن موارد أو تعويض خسائر، وبالتالي الدخول في حروب مزقت العراق، وأفقرت العراقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثال آخر عانت سوريا بعد 2011 من تدمير واسع، ولم تفلح فترة الهدوء النسبي الأخيرة في إعادة الاقتصاد إلى مساره، فالخسارة لم تكن فقط في البنية التحتية، بل في هجرة الكفاءات، وتآكل رأس المال الاجتماعي، وتفكك السوق الداخلية، وهي عوامل تجعل التعافي عملية بطيئة ومعقدة قد تمتد لأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في حالات أقل حدة، مثل لبنان بعد حرب 2006، احتاج الاقتصاد إلى سنوات ليستعيد بعض عافيته، قبل أن تعصف به أزمات أخرى، ما يؤكد أن التعافي ليس مجرد إعادة إعمار مادي، بل يتطلب بيئة سياسية مستقرة وثقة دولية، وهما عنصران غالباً ما يكونان نادرين في دول الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران، فإن التحدي لا يقتصر على إعادة الإعمار، بل يشمل أيضاً إعادة تعريف أولوياتها الاقتصادية والسياسية، فالدولة التي تنفق مواردها على التمدد الخارجي قد تجد نفسها مضطرة للانكفاء نحو الداخل، وهو تحول ليس سهلاً لا سياسياً ولا اجتماعياً، كما أن العقوبات الدولية إن استمرت أو تشددت، ستضاعف من كلفة التعافي وتطيل أمده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب ليست لعبة حناجر بل كلفة الخداع! من هنا فإن تقدير مدة التعافي ليس مسألة حسابية بسيطة، قد تحتاج إيران إلى عقد أو عقدين لتجاوز الآثار المباشرة، لكن استعادة مستوى تنموي مستقر قد يتطلب زمناً أطول، خصوصاً إذا لم تحدث مراجعات جذرية في السياسات، فالحروب لا تنتهي بتوقف إطلاق النار، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر صمتاً لكنها أشد قسوة: مرحلة دفع الفاتورة. دروس العالم الثالث متشابهة إلى حد بعيد، الحرب قرار لحظي، لكن كلفتها زمن طويل، وما بين لحظة الانفجار وبداية التعافي تضيع سنوات من عمر الشعوب، وتُهدر فرص كان يمكن أن تغير مسار التاريخ.</div></p>

تكلفة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة تايم الأمريكية في تقرير حديث أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الإمارات، وعلى دبي على وجه الخصوص، لم تكن مجرد هجوم مادي، بل كانت بمثابة استهداف مباشر لـ«فكرة دبي» كمدينة استثنائية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من هذه الاعتداءات أوضح التقرير صمود منظومة الجاذبية الاقتصادية للإمارة، بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الناعمة وأدواتها في إدارة الثروة المالية الضخمة، ما يجعلها نموذجاً نادراً في التاريخ الحديث للمدن القادرة على التعافي سريعاً من الصدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي بُنيت بشكل متعمد على القوة الناعمة، محوّلة الوفرة الاقتصادية إلى جاذبية ثقافية وسمعة دولية لم تضاهها أي مدينة سابقة. </div></p><p class='article-text'>فالمشاهد الثقافية والفنية، مثل «أرت دبي» ومتحف المستقبل، والمرافق رفيعة المستوى، بما في ذلك دار الأوبرا وصالات «السركال أفنيو» والمطاعم الحائزة نجوم ميشلان، تشكل جميعها منظومة جذب متكاملة تجعل المدينة نموذجاً للقوة الذكية ومتعددة الطبقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف القوة عند الناعمة فحسب؛ فقد عززت دبي مكانتها بفضل قوتها المالية، والتي تتجلى في وفرة الموارد وقدرتها على اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>فقد اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم قطاعي الضيافة والسياحة بعد الضربات، كما أعادت شركة طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى 125 وجهة خلال أيام قليلة، ما يعكس سرعة وكفاءة التعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه المزايا الاقتصادية والقانونية – مثل انعدام ضريبة الدخل الشخصي، ونظام التأشيرة الذهبية للمستثمرين، والإطار التنظيمي المرن، والمناطق الحرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يضع ثلث سكان العالم على بعد أربع ساعات طيران فقط– لم تتأثر بالهجمات، بل تظل عناصر جذب مستمرة للمستثمرين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّه التقرير بالقدرة الفريدة لدبي على تعويض أي مخاطر أو أضرار ناتجة عن الأزمات، بفضل تراكم القوة الناعمة والمالية على مدى سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وقال الكاتب الصحفي بوبي جوش: «معظم ما جعل دبي مغناطيساً للعالم قبل يوم واحد من اندلاع الأزمة لا يزال قائماً، وسيستمر في جذب المستثمرين والمواهب العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير أيضاً إلى أن دبي تتفوق على منافسيها في أوروبا وآسيا، حيث تواجه مدن مثل لندن ونيويورك تكاليف مرتفعة وبيئة أحياناً عدائية تجاه الأجانب، بينما تفرض مدن شرق آسيا الكبرى قيوداً ثقافية ولغوية تجعل من الصعب على المستثمرين ورواد الأعمال الاندماج.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، توفر دبي بيئة متكاملة تجمع بين الأمان، والجاذبية الاقتصادية، والبنية التحتية المتقدمة، مما يجعلها وجهة مفضلة ومستمرة لجذب الاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير بالتأكيد على أن اهتمام العالم بدبي وحرص المستثمرين على الاستمرار فيها يُعد دليلاً على قوة المدينة الناعمة المتراكمة، وأن دبي، بفضل التخطيط الاستراتيجي لقيادتها والقدرة على استخدام مواردها المالية بذكاء، ستظل صامدة ومتقدمة، قادرة على التعافي بسرعة من أي صدمات، ومستمرة كواحدة من أبرز المدن العالمية في القرن الحادي والعشرين.</div></p>

الإمارة ليست مجرد وجهة سياحية بل شريان حياة لمليارات البشر

«التايم الأمريكية»: دبي تصمد بفضل قوتها الناعمة وأدواتها المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق البحر المتوسط، قبالة سواحل سردينيا، يكمن كنز ضائع منذ 17 قرنا، لم يره أحد منذ عصر الإمبراطورية الرومانية. مجموعة هائلة من العملات البرونزية، محفوظة بشكل مذهل، ظهرت على شكل كنز بحري يروي قصة اقتصادية وعسكرية وإنسانية لم يُكشف عنها بالكامل بعد. هذا الاكتشاف ليس مجرد كنز مادي، بل نافذة فريدة تطل على أسرار نظام مالي قديم، تكشف كيف كانت الإمبراطورية تتعامل مع الأموال والموارد في عصرٍ كان فيه الاقتصاد هشا والتحديات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعيد اكتشاف الكنز الضخم من العملات الرومانية تحت مياه البحر المتوسط كتابة فصل مهم من تاريخ الاقتصاد في أواخر الإمبراطورية الرومانية. فقد ظل قاع البحر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سردينيا يخفي أسراره لقرابة 17 قرنا، قبل أن يعثر غواص هاوٍ أواخر عام 2024 على مجموعة هائلة من القطع البرونزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبعد عمليات بحث واستخراج استمرت طوال 2025، أعلنت السلطات أن الكنز يتجاوز 50 ألف عملة تعود إلى القرن الرابع الميلادي، في حالة حفظ استثنائية أثارت دهشة الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير أن الموقع لم يكشف عن حطام سفينة واضحة، بل عن شظايا جرار نقل خزفية ومسامير حديدية وبقايا مواد تغليف، إضافة إلى كتلة كثيفة من العملات موزعة بأنماط تشير إلى إغلاق مفاجئ للشحنة في قاع البحر بدل تشتتها التدريجي. وقد صنّفت وزارة الثقافة الإيطالية هذا الاكتشاف كأكبر كنز بحري من العملات الرومانية في البحر الأبيض المتوسط، وأحد أفضل الاكتشافات حفظا في أوروبا خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكون المجموعة أساسا من عملات "نومي" البرونزية التي ظهرت ضمن إصلاحات الإمبراطور دقلديانوس النقدية في أواخر القرن الثالث الميلادي. وتحمل العملات رموزا إمبراطورية متنوعة مثل الشمس التي لا تُقهر، والحصون العسكرية، وعلامات النصر، إضافة إلى رموز مسيحية مبكرة. وتشير علامات دور السك إلى مصادر متعددة من بلاد الغال وشرق المتوسط، ما يدل على أن الشحنة جُمعت من خزائن إقليمية مختلفة وربما كانت جزءًا من تحويلات مالية أو ضرائب حكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5081896.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سرّ الحفظ المذهل للعملات، فيُرجّح أنه يعود إلى دفنها داخل مروج الأعشاب البحرية “بوسيدونيا أوشيانيكا”، التي تحتجز الرواسب وتخلق بيئة منخفضة الأكسجين تحدّ من التآكل. فهذه الظروف سمحت ببقاء الطبقات الفضية الرقيقة على سطح العملات، رغم أنها عادةً ما تتحلل خلال عقود في ظروف الدفن التقليدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5081897.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاديا، يقدم الكنز دليلا ماديا على مرحلة فقدان الثقة بالعملة البرونزية خلال القرن الرابع الميلادي، حين اضطرت الدولة الرومانية إلى تعويض الجنود والموظفين بسلع عينية بدل النقود بسبب التضخم وتراجع القيمة الشرائية. ويرى بعض الباحثين أن الشحنة ربما كانت محاولة لنقل عائدات ضريبية أو إعادة توزيع موارد مالية فقدت جزءًا من قيمتها، ما يجعل هذا الاكتشاف نافذة نادرة لفهم التحولات الاقتصادية التي رافقت تراجع الإمبراطورية الرومانية في أواخر عهدها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5081901.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5081899.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'></div>

ثروة ضائعة منذ 17 قرناً.. كنز غارق في البحر المتوسط

<p class='article-text'>بينما كانت المدرجات تهتز على إيقاعات تايلور سويفت وتيك ذات كانت صناعة الموسيقى البريطانية تسجل رقماً قياسياً جديداً. بتقرير قوي، حيث أعلنت منظمة UK Music أن الصناعة ضخت مبلغاً ضخماً بلغ 8 مليارات جنيه استرليني (10.5 مليارات دولار) في شرايين الاقتصاد البريطاني لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا العزف المنفرد للنجاح، ترتفع نغمات تحذير قوية؛ فـ«تسونامي الذكاء الاصطناعي» و«قسوة بريكست» يهددان بخطف الأنغام من الفنانين، ما يلقي بظلاله الداكنة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>جولات الفنانين الكبار والنجاح العالمي لنجوم مثل تشارلي إكس سي إكس ولولا يونج عززت أرقام الصادرات بشكل لافت. ومع ذلك، لم يكن النمو كافياً ليضاهي «طفرة التعافي» ذات الرقمين التي شهدها القطاع مباشرة بعد انتهاء جائحة كوفيد 19. هذا التباطؤ، بحسب التقرير، يرجع بشكل مباشر إلى التحديات الخارجية التي تستدعي «إجراءات عاجلة» من الحكومة البريطانية.<br data-empty="true">بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كابوساً لوجستياً ومالياً للفنانين البريطانيين. وحذر توم كيهل، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة، من أن تأثير بريكست «لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً».</p><h2>ارتفاع التكاليف والبيروقراطية</h2><p class='article-text'>واجهت فرق الجولات تكاليف إضافية غير مسبوقة، وتعقيدات بيروقراطية لإدخال المعدات والأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الضرر على الجولات، بل انخفض عدد العملاء الأوروبيين الذين يحجزون استوديوهات التسجيل البريطانية، ما يهدد موقع المملكة المتحدة كمركز إبداعي عالمي.</p><p class='article-text'>إذا كان بريكست يمثل ضريبة سياسية، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لحقوق الملكية الفكرية للفنانين.<br data-empty="true">أظهر استطلاع للرأي أجرته UK Music أن ثلثي منشئي الموسيقى يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً لمسيرتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق هو إجماع 90% من المبدعين على ضرورة وضع حواجز حماية تمنع استخدام أعمالهم الفنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح أو تعويض مادي.</p><h2>معركة جيتي إيميجز</h2><p class='article-text'>جاء التهديد ليترجم إلى وقائع قضائية، حيث خسرت شركة جيتي إيميجز، عملاق المحتوى البصري، دعواها القضائية البارزة ضد شركة ستايبيلتي إيه آي في المحكمة العليا بلندن.<br data-empty="true">حيث اتهمت «جيتي» شركة «ستايبيلتي إيه آي» باستخدام ملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظام Stable Diffusion الخاص بتوليد الصور من النصوص.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن القاضية جوانا سميث وجدت أن «جيتي» نجحت «جزئياً» في قضية انتهاك العلامة التجارية، إلا أن الحكم كان «تاريخياً ومحدود النطاق للغاية» فيما يتعلق بالانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر الأساسية.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>هذا الحكم يمثل جرس إنذار لقطاع الموسيقى، مشيراً إلى أن المعركة القانونية لحماية الملكية الفكرية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي ستكون شاقة وطويلة.</p><h2>الحكومة في قفص الاتهام</h2><p class='article-text'>يواجه الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بتحذير واضح: «سيتم الحكم عليها على أساس التقدم الذي تحرزه في تنظيم الذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الجولات في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>التخطيط الحكومي لتسهيل وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات عبر مشروع قانون البيانات، ومنح استثناءات لحقوق الطبع والنشر لأغراض التدريب التجاري، هو خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من القطاع الثقافي بالكامل، الذي يرى أنها تقدم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب مستقبل المبدعين.</p>

مليارات في مهب الريح.. هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية الإبداع الموسيقي؟

<h2>رحيل كايو كانيدو قرار صحيح وتصريحات ميلوش كانت «غريبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فهد عبدالرحمن نجم الوصل ولاعب منتخبنا الوطني سابقاً، أن «الإمبراطور» تنتظره العديد من التحديات في الموسم الجديد، أبرزها إعادة لقب بطولة الدوري إلى دار النادي، مع تقديم كرة قدم جميلة تلبي طموحات وتطلعات جماهيره، مشيراً إلى أن ناديه بما يمتلكه من خبرة ومقومات ودعم مادي ومعنوي قادر على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبدالرحمن بالمحافظة على جهود اللاعب فابيو ليما بتجديد التعاقد معه، لكنه أظهر عدم رضا عن طريقة اللاعب وتمسكه بشروطه، ما أدى إلى تأخير الخطوة كثيراً،.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من حق اللاعب أن يحدد شروطه لكن لا أحد يحدثنا عن ولاء وحب فابيو ليما للوصل، لأن هذه الأشياء غير موجودة، والتجربة أكدت أن علاقته مع النادي «مادية» فقط، مع أن الوصل يبقى الوصل.. به وبدونه.</p><p class='article-text'>ولكننا نستغرب عندما نسمع البعض يقول إن حبه للنادي سبب استمراره وأنه ضحى من أجله، على الرغم من أنه ودّع الوصل ببيان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم التوقيع معه، فأين كان الولاء وقتها؟ جيل الولاء انتهى مع فهد خميس وزملائه الذين حققوا النجاحات والإنجازات دون شروط وضغوط على النادي أو مطالب مالية.</p><h2>تحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثنى فهد عبدالرحمن على التحركات المبكرة للإدارة في سد النقص ودعم صفوف الفريق بعدد من العناصر الجديدة، مبيناً أنه لم يشاهد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>ولكنه اطلع على معلومات عنهم، وأضاف: «المهم بالنسبة لي حالياً أن التعاقدات غطت النقص في الظهيرين الأيمن والأيسر ووسط الملعب، وما زالت الجهود مستمرة للتعاقد مع عناصر أخرى، والفريق يكون مكتمل العدد مع بداية فترة الإعداد؛ وهذه نقطة إيجابية مهمة تمنحه ميزة كبيرة وتجعله في كامل الجاهزية قبل بدء المباريات التنافسية، وبالتالي تساعده على تحقيق التفوق المطلوب.</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق نجم الوصل الأسبق على عدم التجديد مع كايو كانيدو، وقال: «إنه من القرارات الصحيحة التي اتخذتها الإدارة، لأن كايو، حسب قوله، لا يمتلك أكثر من الذي قدمه سابقاً وأن مستواه في الموسم الماضي لا يشفع له بالمواصلة لفترة أخرى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نشكره على ما قدمه سابقاً لكن حتى هنا «كفاية»، ومن الأفضل منح الفرصة للاعب آخر قادر على تعويض رحيله بشكل أفضل، وخدمة النادي بمستويات متميزة تساعد في تحقيق الانتصارات والبطولات».</p><h2>رحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رحيل الصربي ميلوش مدرب الفريق الذي انتقل لتدريب الشارقة، قال فهد عبدالرحمن: «إن ميلوش مدرب قوي ومتميز وقدّم تجربة ناجحة وأعاد الفريق إلى منصات التتويج»، وأضاف: </div></p><p class='article-text'>«لكنه في الأشهر الأخيرة من الموسم اختلف عن السابق، ربما حدثت أشياء لا نعلمها، لكن من الواضح أنه كان يعمل بعناد، كما أنه ظل يخرج بتصريحات غريبة، بجانب عدم قبوله بوجود مدير رياضي رغم أن من تم تكليفه بالمهمة إيريك أبيدال، نجم عالمي معروف وصاحب تجربة مميزة في ملاعب كرة القدم، عموماً نتمنى للبديل التوفيق وأيضاً للمدرب ميلوش».</p>

«الإمبراطور» ينتظره العديد من التحديات في الموسم الجديد

فهد عبدالرحمن لـ « البيان»: علاقة ليما بالوصل «مادية» ولا مكان للولاء

<p class='article-text'><br><br>أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي للمستأجر بقيمة 700,000 درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية، وذلك بعد ثبوت استغلال المؤجر للقانون بشكل خاطئ وإخلاله بالمستأجر بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستأجر أوروبي بتأجير فيلا من مالك أوروبي الجنسية أيضاً، حيث قام المستأجر بتسديد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية 2023-2024، ليقوم المالك لاحقاً ببيع الفيلا لمالك جديد، الذي بدوره أقام دعوى قضائية ضد المستأجر بتهمة عدم سداد الإيجار، على الرغم من أن المستأجر كان قد سدّدها بالفعل للمالك السابق، مطالباً المستأجر بالإخلاء.</p><p class='article-text'>وفي إجراء مثير للجدل، قام المالك الجديد بتسجيل عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه، ونتيجة لذلك لم يتمكن المستأجر من حضور جلسات المحكمة، وصدر حكم غيابي ضده بالإخلاء وإلزامه بدفع الإيجار.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ المالك الجديد بذلك، بل استمر في تضليل الجهات التنفيذية باستخدام البريد الإلكتروني غير الصحيح نفسه، ما أدى إلى تنفيذ حكم الإخلاء وتسليم الفيلا إليه. كما طلب من قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات قسرية ضد المستأجر، شملت ضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، والحجز على حساباته، وتمت الاستجابة لطلبه.</p><p class='article-text'>وعند عودة المستأجر من إجازته السنوية، وجد أقفال المأجور قد تم تغييرها، إلا أنه تمكّن من الدخول ليجد الفيلا خالية تماماً من الأثاث، ما اضطره وعائلته إلى الإقامة في فندق، وبدأ برحلة بحث استمرت لأيام لمعرفة سبب إخلاء الفيلا، ليكتشف لاحقاً صدور دعوى قضائية ضده دون علمه، كما تبيّن أن المؤجر الجديد قد سجل عنوان بريد إلكتروني خاطئاً للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه، ونتج عن ذلك صدور حكم غيابي بالإخلاء.</p><p class='article-text'>واستعان المستأجر بمحامين للطعن في الحكم، وتمكّن من إثبات عدم صحة الإخلاء وتضليل المؤجر للمحكمة. وبعد التحقق من صحة ادعاءات المستأجر، قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإلغاء حكم الإخلاء وجميع الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها ضده.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ المستأجر بإلغاء الأحكام، بل أقام دعوى قضائية ضد المؤجر يطالبه بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، نظراً لإساءة استخدام حق التقاضي وتقديم بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على حكم بالإخلاء دون وجه حق.</p><p class='article-text'>قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإجراء تحقيق مفصّل في القضية، شمل معاينة الأضرار التي لحقت بالمستأجر، وتقييم النفقات المادية التي تكبّدها، بما في ذلك تكاليف الإقامة في الفندق، والمصروفات القضائية للطعن في الأحكام الصادرة ضده، وأجور المحاماة.</p><p class='article-text'>كما قام المركز بتقييم الأضرار المعنوية أيضاً التي لحقت بالمستأجر، نتيجة الإخلاء المفاجئ والمعاناة التي تعرّض لها. وبعد دراسة متأنية، أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية حكماً بإلزام المؤجر بدفع تعويض للمستأجر بقيمة 700,000 درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية السنوية للفيلا، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. كما أصدر حكماً بإلزام المؤجر بإعادة المستأجر إلى الفيلا، لضمان استقرار المستأجر وحقه في السكن الذي تعاقد عليه.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التزام المركز بحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، بهدف استقرار العلاقات الإيجارية ومنع تعدّي أحدهما على حقوق الآخر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون وتجنب أي محاولات للتحايل عليه. كما وجه سعادته تحذيراً واضحاً للمؤجرين، مناشداً إياهم بعدم اللجوء إلى الحيل القانونية لإخراج المستأجرين بهدف إعادة تأجير العقار بأسعار أعلى، مؤكداً أن المركز لن يتهاون في التصدي لهذه الممارسات، وأن المؤجرين الذين يثبت تحايلهم قد يواجهون خسائر مالية كبيرة، حيث سيتم إلزامهم بدفع تعويضات للمستأجرين المتضررين قد تفوق المكاسب التي سعوا لتحقيقها.</p><p class='article-text'>كما ناشد المستأجرين بالالتزام بالقانون وعدم التأخر في سداد الإيجار، موضحاً أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى إخلائهم من العقار، مهما بلغت قيمة الإيجار. ونصح المستأجرين بأنه في حال رفض المؤجر استلام الإيجار، يمكنهم اللجوء إلى المركز لعرض وإيداع الأجرة، وهو ما يعتبر سداداً قانونياً للإيجار. وأكد أيضاً أهمية توثيق جميع المراسلات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، سواء كانت عبر البريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التقنية الحديثة الأخرى، مشيراً إلى أن المركز يعتد بهذه المراسلات كدليل في حال حدوث أي خلافات بين الطرفين.</p>

بحكم قضائي من مركز فض المنازعات الإيجارية

إلزام مؤجر بتعويض مستأجر 700 ألف درهم

<p class='article-text'>ساهمت محادثات صوتية وكتابية عن طريق برنامج "الواتساب" في إثبات وقوع شاب لعملية احتيال، واسترداده كافة المبالغ التي سرقت منه من جراء تلك العملية والتي وصل إجماليها إلى 300 ألف درهم، مع حصوله على تعويض بقيمة 50 ألف درهم إضافية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، إلى قيام المتهم بعرض مركبة للبيع على طريق أحد مواقع التواصل، محدداً لها قيمة 300 ألف درهم كثمن للبيع، وعليه تواصل الشاكي معه لشراء المركبة، إلا أن المتهم وبعد استلام المبلغ لم يف بالتزامه وتسليم المركبة للشاكي حسب الاتفاق.</p><p class='article-text'>وبعد مماطلات، قام الشاكي بفتح بلاغ لدى الشرطة، وتقديم عدد من المستندات التي تثبت العملية والتي تضمنت تحويلات بنكية ومحادثات صوتية وكتابية عن طريق الواتساب، تم على اثره إدانة المتهم أمام المحكمة الجزائية، ليتوجه بعد ذلك الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض والأموال التي سلمها للمتهم.</p><p class='article-text'>وأمام هيئة المحكمة أفاد الشاكي، بأن المتهم لم يقم برد المبالغ المستولى عليه، مطالباً من المحكمة الحكم بالزام المتهم برد مبلغ الـ 300 ألف درهم ودفع تعويض بقيمة 100 ألف درهم عن الاضرار التي أصابته.</p><p class='article-text'>وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى وما قدمه الشاكي من مستندات ورسائل محادثات عن طريق برنامج "واتساب"، مشيرة إلى أن خطأ المتهم في الاستيلاء على أموال الشاكي، تسبب في ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع الشاكي بالمبلغ المستولى عليه منذ تاريخ الواقعة وحتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المتهم.</p><p class='article-text'>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 350 ألف درهم، عبارة عن 300 ألف درهم التي سلمها للمتهم و50 ألف درهم تعويض عن الأضرار التي أصابته.</p>

محادثات "واتساب" تعيد لشاب مبلغ 300 ألف درهم

<p>أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام رجل، بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.</p>
<p>وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه قام بتزوير عقدين، الأول عقد بناء مشروع فيلا سكنية، والثاني عقد تمويل شخصي، عبر تقليد ختم الشركة، نجح من خلاله في الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم مملوك لها، مشيرة إلى أنه تمت احالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانته.</p>
<p>ونظراً للأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها الشاكية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.</p>
<p>وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم المملوكة للشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.</p>
<p>وأشارت إلى أن الجريمة التي ارتكبها المشكو عليه، نتجت عنها أضرار مادية أخرى إضافة إلى حرمان الشاكية من المبلغ المستولى عليه، حيث فوت عليها تنفيذ مشروع بناء الفيلا بالمبلغ المتفق عليه والذي بسببه استولى على المبلغ آنف الذكر بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة ما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 450 ألف درهم.</p>
<p> </p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

زوّر عقد بناء فيلا سكنية  .. إدانة وإلزام رجل بدفع 450 ألف درهم

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام رجل، بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

<p>أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ 57 ألف درهم.</p>
<p>وقال إنه حوّل للمشكو عليه، مبلغ المطالبة بغرض استخراج تذاكر طيران له، إلا أن الأخير بعد أن استلم المبلغ قام باختلاسه وأغلق الهاتف، وتمت إدانته غيابياً عن جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، والحكم عليه بالغرامة، مع إلزامه بالرسوم القضائية.</p>
<p>ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه نتج عن تلك الأفعال ضرر مادي ومعنوي.</p>
<p>من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوى الجزائية أصبحت باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المشكو عليه بتهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وهي قدرته على توفير تذاكر سفر، ما ترتب عليه خداع المجني عليه، وحمله على إرسال المبلغ له، فتمت الجريمة بناء على وسيلة من وسائل الاحتيال.</p>
<p>وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.</p>
<p>وعن طلب المدعي رد 57 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه في حقيقته طلب تعويض، وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المشكو عليه تسبب بضرر للشاكي، تمثل في الاستيلاء على ماله، والتعدي على مكانته وفوات الكسب.</p>
<p>وعليه، حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 57 ألف درهم تعويضاً.</p>

اخبار وتقارير

News

اختلس 57 ألف درهم قيمة تذكرة سفر بالطائرة

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ 57 ألف درهم.

<p>دول العالم كافة بحاجة ماسة إلى تقليل انبعاثاتها، والاستجابة والتكيّف مع ظاهرة تغيّر المناخ، بيد أن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد، والتقنيات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة؛ لذا فإن التمويل الخاص بالعمل المناخي يجب أن يكون له دور محوري في مساعدة الأسواق الصاعدة، والاقتصادات النامية، على سعيها نحو كبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ لاحتواء ظاهرة تغيّر المناخ، والقدرة على التعامل مع جميع تداعياتها.</p>
<p>تتفاوت التقديرات في هذا الصدد، وبذلك يتوجب على اقتصادات العالم مجتمعة تخصيص تريليون دولار، على الأقل، كاستثمارات في البنية التحتية للطاقة بحلول 2030، ونحو 3 إلى 6 تريليونات، سنوياً، يتم تخصيصها لمختلف القطاعات بحلول 2050؛ للتخفيف من حدّة ظاهرة تغيّر المناخ عن طريق إحداث خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</p>
<p>فضلاً عن ذلك، هناك حاجة لتمويل إضافي يتراوح بين 140 ملياراً و300 مليار بحلول 2030؛ للتكيّف مع تبعات الظاهرة على البيئات الطبيعية، مثل: ارتفاع منسوبات البحار، واشتداد حالات الجفاف.</p>
<p>إذ تعول البلدان النامية على مؤتمر الأطراف المرتقب (COP 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، في إحداث تطوير إيجابي من شأنه مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار، بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة.</p>
<p>استثمارات</p>
<p>يحتاج العالم إلى مزيج سياسات واسع؛ من أجل «إطلاق عنان رأس المال اللازم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وضمان تحقيق تأثير مناخي إيجابي».</p>
<p>بحسب تقرير حديث، صدر مطلع أكتوبر الجاري عن صندوق النقد الدولي، فإن «تحقيق هدف التحوّل إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول 2050، هناك حاجة إلى استثمارات هائلة؛ لتخفيف آثار ظاهرة تغيّر المناخ، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية».</p>
<p>ووفق بيانات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، فإن تلك البلدان تحتاج نحو تريليوني دولار سنوياً بحلول 2030 (يعادل خمسة أضعاف المبلغ الحالي المحدد بـ400 مليار فقط استثمارات مناخية على مدار الأعوام السبعة المقبلة)؛ بغية تحقيق ذلك الهدف، مع تدفق معظم هذا التمويل نحو قطاع الطاقة.</p>
<p>إسهام</p>
<p>وتنبّه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى محدودية نمو الاستثمارات العامة في المجال، ما يضيء على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص، باعتباره مساهماً رئيساً، في تلبية الاحتياجات المرتبطة بالاستثمارات المناخية، ليوفر قرابة ٨٠% من الاستثمارات المنشودة.</p>
<p>فلا تزال حصة الاستثمارات الموجهة لمكافحة تأثيرات التغيّرات المناخية في دول «الجنوب العالمي» دون المستهدف بشكل كبير، وهي الفجوة التي تنادي مختلف الأطراف الفاعلة بحتمية التعامل معها، وسط تحديات جمّة، لا سيما في ظل جملة تطورات جيوسياسية يشهدها العالم، وتداعياتها اقتصادياً، خاصة على الاستثمارات المباشرة التي تسجل تراجعاً ملحوظاً، طبقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، التي كشفت عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً ١٢% في 2022، مع استمرار الاتجاه الهبوطي خلال العام الجاري.</p>
<p>أزمة</p>
<p>يقول استشاري التغيّرات المناخية لدى الأمم المتحدة، عضو الهيئة الدولية لتغيّر المناخ، الدكتور سمير طنطاوي، في تصريح لـ«البيان»، إن تمويل إجراءات مواجهة التغيّرات المناخية «من الموضوعات الشائكة في المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن»، منوّهاً إلى أن الدول الصناعية الكبرى - المسؤولة عن النسبة الكبرى من الانبعاثات - لم تلتزم بتعهداتها التي أقرتها على نفسها خلال «قمة كوبنهاغن» في 2009، بتوفير 100 مليار سنوياً للدول النامية؛ لتمويل المناخ، سواء كان بغرض التخفيف أو التكيّف.</p>
<p>ويضيف طنطاوي: «إن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها على مدار السنوات الماضية أحدث أزمة ثقة بين الدول الصناعية ونظيرتها النامية في العملية التفاوضية، ربما جعل الأخيرة تتردد كثيراً للموافقة على اقتراحات قد تكون جيدة في بعض الأحيان، تتعلق بخفض الانبعاثات»، لافتاً إلى أن تاريخ التعامل مع الدول الصناعية «يؤكد أنها غير جادة من وجهة نظر الدول النامية، التي تفتقر للكثير من الإمكانات المالية والقدرات الفنية على مستوى الأفراد أو التكنولوجيا، بما يساعدها على مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ».</p>
<p>أعباء</p>
<p>ونوّه طنطاوي، في معرض حديثه مع «البيان» بشكل خاص إلى البلدان النامية ذات الاقتصادات الهشة الضعيفة، التي لا تتحمل أعباءً إضافية تخصص لمواجهة التغيّرات المناخية، لذا هي لا تضعها ضمن أولوياتها! من هذا المنطلق، فإنها تطالب الدول الصناعية تعويضها عن الأضرار التي تسببها الظاهرة، خاصة أنها دول لا تشارك في أزمة المناخ أو الانبعاثات، لكن يقع عليها الضرر. وكان مؤتمر الأطراف السابق في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، قد توصل إلى اختراق إيجابي في المفاوضات بشأن صندوق الخسائر والأضرار.</p>
<p>عوائق</p>
<p>فيما يلمح مستشار استشاري التغيّرات المناخية لدى الأمم المتحدة، إلى جملة عوائق أمام تمويل تعويض البلدان النامية، موضحاً أن «الدول الصناعية ترى أن دولاً تصنفها الأمم المتحدة نامية، لا تستحق الدعم؛ لأن اقتصاداتها قوية، منها على سبيل المثال: الصين، والهند، والبرازيل» كما يلفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة تصنيفها دولاً صناعية. ويشدد على أن هناك حرباً اقتصادية بين عدد من القوى، تقع أضرارها على دول العالم الفقير، والأقل فقراً.</p>
<p>يتمثل أحد التحديات الرئيسة الأخرى في التوقف التدريجي عن استخدام محطات توليد الكهرباء بالفحم، المصدر الأكبر على الإطلاق لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري في العالم</p>
<p>(نحو ٢٠%)، إذ لا تزال معظم محطات توليد الكهرباء في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية جديدة نسبياً، والاستغناء عن هذه المحطات، أو إعادة توظيفها لأغراض أخرى سوف يحتاج إلى استثمارات ضخمة، ويتطلب كسب التأييد العام. وهناك بعض البلدان التي تعتمد بكثافة على الفحم وتحتاج إلى تطوير مصادر بديلة للطاقة بسرعة نسبية، طبقاً لتقرير «النقد الدولي»، الصادر يوم 2 أكتوبر الجاري.</p>
<p>قدرات </p>
<p>يصرح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، لـ«البيان»، إن البلدان الأفريقية لا تسهم إلا بقدر ضئيل من غازات الاحتباس الحراري (تصل نسبة مشاركتها إلى نحو ٤% فقط)، وهي غير مسؤولة عنه، مبيّناً أنها دول نامية في معظمها ليس لديها من القدرة المالية أو التقنية التي تستطيع عبرها أن تجابه التغيّرات المناخية بجهود ذاتية.</p>
<p>ويضيف: «بناء على اتفاقات المناخ، وتعهدات الدول في كل مؤتمرات الأطراف، مروراً باتفاقيات «باريس»، و«غلاسكو»، و«شرم الشيخ»، هناك تعهدات يتعين أن تلتزمها الدول الكبرى، إلا أن تلك الدول، المسؤولة عن الاحتباس الحراري، التي منها تقريباً أقل من 10 دول مسؤولة عن ٨٠% من غازات الاحتباس الحراري، هي الدول الصناعية الكبرى بالتحديد، لا تضطلع بمسؤولياتها في هذا الملف».</p>
<p>وأوضح أن الدول الكبرى، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذا الصين والهند أيضاً، لم تصل إلى مكانتها الاقتصادية الحالية إلا بتوسعها في التصنيع، الذي يعد أكبر مورد من موارد أي دولة، ما نتج عنه التوسع في أنشطته ضخها مليارات الأطنان من الغاز المسببة للاحتباس الحراري، ثم قد تربحت بسبب هذا الضخ على حساب دول تأذت كثيراً من هذا الأمر.</p>
<p>فيما يخص البلدان الأفريقية، وبحسب البيانات التي رصدها رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا، مايو الماضي، تتعرض القارة السمراء للدمار بسبب ظاهرة تغيّر المناخ، فهي تخسر بين 7 و15 مليار سنوياً، ويقدر أن يرتفع حجم الخسائر إلى 50 ملياراً بحلول 2030.</p>
<p>بينما تُقدّر احتياجات أفريقيا التراكمية لتمويل المناخ بـ2.7 تريليوناً بين 2020 و2030، فيما تقدر تكاليف التكيّف مع المناخ بما يتراوح بين 249 و407 مليارات في الفترة نفسها. مع ذلك، فإن موارد تمويل المناخ المخصصة لأفريقيا قليلة، إذ تتلقى القارة ٣% فقط من تمويل المناخ العالمي (نحو 30 مليار سنوياً).</p>
<p>وبالعودة لحديث فهيم، فإنه يشدد على أهمية الدعوات المرتبطة باتخاذ إجراءات جماعية، بهدف تحقيق العدالة المناخية، بما يعوض الدول المُتأثرة مناخياً، منوّهاً بالأهمية التي يحظى بها مؤتمر (COP 28)، والدور الذي تقوم به دولة الإمارات في هذا الصدد.</p>
<p>خلافات </p>
<p>كما يشدد فهيم على أهمية دعم «دول الجنوب»، عبر الدعم القوي في (COP 28) لبرامج التكيّف والتمويل، خاصة بعد التوصل إلى مخرج مهم في مؤتمر الأطراف السابق حينما تم إقرار مبدأ الخسائر والأضرار، هذا المبدأ الذي يتعين العمل على تحويله إلى صندوق وتفعيله، لاسيما أن الآلية متوافرة، تم التوافق عليها من كل الدول.</p>
<p>وتثار هنا، مجموعة من القضايا الخلافية في هذا السياق، في شأن (الدول التي تستحق الحصول على التعويض، والدول التي تقدمه، وآلية التقديم)، بينما يشير فهيم إلى أهمية الاتفاق على خريطة توضح مدى تأثر كل الدول التي تتأثر بتغير المناخ حسب نسب تأثرها.</p>
<p>ويختتم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، حديثه بقوله: «أمام (COP 28) فرصة كبيرة وقوية لأن يلزم الدول جدولاً زمنياً حقيقياً تتعهد فيه بخفض إسهامها في معدل الاحتباس الحراري (..)».</p>
<p>تعاون</p>
<p>وكان تقرير صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصادي العالمي»، أشار إلى أهمية تعزيز الأطر متعددة الأطراف، ومساندة محافل التعاون الدولي، القائمة على القواعد؛ من أجل التعجيل بالتحول الأخضر، وزيادة الصلابة في مواجهة الصدمات المناخية.</p>
<p>عدالة مناخية </p>
<p>يقول أستاذ اقتصادات البيئة بالقاهرة، الدكتور علاء سرحان، في تصريحات لـ«البيان»، إن العدالة المناخية تقضي الوقوف إلى جانب الدول الأقل إسهاماً في الانبعاثات، والأكثر تضرراً من تبعات ظاهرة التغيّر المناخي؛ من أجل حمايتها وزيادة قدرتها على التكيّف والتصدي؛ لمواجهة التداعيات والتغيّرات المناخية، منوّهاً إلى أن معظم هذه البلدان النامية لديها هشاشة تجاه حماية أنفسها من أضرار التغيرات المناخية، وبعضها يفتقد البنية الأساسية، كما أن اقتصادها ليس لديه القدرة على مواجهة الصدمات؛ بسبب تداعيات التغيّرات المناخية، وليس لدى بعضها القدرة المالية على تنفيذ برامج حماية اجتماعية، في حالة أن التداعيات السلبية للتغيّرات أثرت في الاقتصاد ومعيشة مواطنيها.</p>
<p>ويلفت إلى أن دعم المجتمع الدولي للبلدان النامية في مواجهة التغيّرات المناخية ظل حتى الآن مجرد تعهدات بتمويلها مناصفة بين التخفيف والتكيف، مشدداً على ضرورة تحول تلك التعهدات إلى واقع على الأرض، عبر عدد من المحاور، المحور الأول: يرتبط بحصول دول الجنوب على دعم مادي وفني، عبر إجراءات حمائية استباقية حتى تتمكن هذه الدول من أن تتكيّف مع تداعيات التغيّرات المناخية وأن تصبح لديها القدرة على تصدي اقتصادها وهياكلها الإنتاجية لأي تقلبات في الاقتصادات العالمية ناتجة عن التغيّرات المناخية.</p>
<p>محور آخر: يرتبط بتخفيف أعباء الديون بالنسبة لهذه الدول، وخاصة أن الكثير منها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ليس لديها القدرة على خدمة الديون، ومن الصعب اتخاذها إجراءات حمائية خاصة بالتغيرات المناخية أو حتى التخفيف في ظل هذه الظروف.</p>
<p>ويمكن في هذا الصدد، تحويل جزء من الديون الخارجية المستحقة لدول الجنوب إلى مشروعات وطنية في الداخل لمواجهة التغيّرات، بالاتفاق مع الدول الدائنة لتنفيذ الأجندة الدولية وفي الوقت نفسه حماية البلدان وشعوبها.</p>
<p>يضاف إلى تلك المحاور، ما يتعلق بتشجيع العالم المتقدم للدول النامية على تخفيف البصمة الكربونية، وأن تتجه إلى اقتصادات مستدامة وأن تحمي نفسها وخاصة في ظل وجود عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية واسعة؛ لأن هذه الدول وقعت في تداعيات التغيّرات المناخية وستواجه تأثيرات خطرة، من الممكن أن تكون دعوة مفتوحة إلى الهجرة إلى دول الشمال الغني، ما يدعو للقلق.</p>
<p>علاوة على أن بعض هذه الدول تشهد نزاعات وعدم استقرار داخلي، وهو ليس في مصلحة الدول الأخرى التي تبحث دائماً عن استقرار، فمن مصلحة الدول المتقدمة البحث عن أساليب مبتكرة خارج الصندوق تمكنها من حماية نفسها من تبعات ظاهرة التغيّر المناخي.</p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

«COP 28» في الإمارات.. محطة عالمية مهمة لإحداث تحولات إيجابية

«تمويل المناخ».. مأزق الاقتصادات الصاعدة

target2039043973444968315.jpg

<p>رفع شاب دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 27 ألفاً و500 درهم والتعويض بقيمة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف. </p>
<p>وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه مبلغاً وقدرة 27 ألفاً و500 درهم كدفعه أولى لشراء رقم هاتف متحرك، قيمته 55 ألف درهم على أن يتم سداد المتبقي عند نقل الملكية.</p>
<p>وبعد تحويل الشاكي المبلغ للمشكو عليه أخذ الأخير، يماطل ثم قام بإغلاق هاتفه فتقدم الشاكي بشكوى جزائية ضده أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويضات، وأرفق صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.</p>
<p> وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر الشاكي بشخصه ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وإعلانه برسالة نصية هاتفية وبعد إكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.</p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت بالأوراق وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة في الدعوى بما يكفي لحمله، وكان المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة بأن الحكم الجزائي أثبت خطأ المشكو عليه.</p>
<p>وأضافت : أما عن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض فلما كان هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض مادي وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان فلما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه إستولا على المبلغ آنف الذكر من الشاكي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه</p>
<p>وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى مما ترى المحكمة تعويض الشاكي.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 31 ألف درهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.</p>
<p> </p>

محاكمة شاب استولى على أموال بإيهام ضحية امتلاكه رقم هاتف مميزاً

ثق

<p>أصدرت كندا قانوناً جديداً يجبر شركات التقنية على دفع مقابل مادي إلى ناشري الأخبار نظير محتواهم، وهو ما دفع شركة ميتا، إلى حجب المقالات الإخبارية لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام، في كندا، وفقاً لما نشره موقع مجلة فوربس. </p>
<p>واتبعت كندا خطى أستراليا، وأقرّت قانون الأخبار عبر الانترنت في البرلمان الخميس الماضي، في ظل توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين ومصادر الأخبار الأصلية التي فقدت الكثير من عوائدها بسبب نشر منصات التواصل الاجتماعي للأخبار دون تعويض. </p>
<p>وسن البرلمان الكندي تشريعاً يطالب شركات منصات ميتا وألفابت (الشركة الأم لغوغل) التفاوض بشأن صفقات التعويض مع ناشري الأخبار إذا كانت المنصات تريد النشر، أو ربط منصات التواصل الاجتماعي بمواقعهم الإخبارية. </p>
<p>وقالت ميتا في بيان، إنّ مشروع القانون "معيب في الأساس"، وإنه يتخذ خطوة لحظر المحتوى من الناشرين والمذيعين من أجل الامتثال لمشروع القانون. </p>
<p>ولم تذكر ميتا إن كانت ستعيد النظر في السماح بنشر المقالات الإخبارية في المستقبل. </p>
<p>وفي أستراليا عام 2021، حظرت ميتا نشر الأخبار قبل أن تتوصل لاحقا إلى اتفاقيات مع الناشرين. </p>
<p>وبموجب القانون الجديد، ستكون لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية مسؤولة عن الوساطة إذا لم يتمكن الناشرون ومنصّات التواصل الاجتماعي من عقد اتفاق.</p>

توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين

"ميتا" تحجب نشر الأخبار في كندا إثر قانون يلزمها بتعويض المصادر مادياً

<p>تعود الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى الشاشة هذا العام من خلال عمل درامي اجتماعي يميل إلى الكوميديا، بعنوان «قرة عينك»، وهو من المسلسلات الحديثة بعد فترة من تركيزها على المسلسلات ذات الطابع التراثي، التي قدمتها خلال السنوات الماضية.</p>
<p>تجسد حياة الفهد دور «كلثم» في هذا المسلسل، الذي يعرض على قناة دبي ومنصة أوان، حيث تقضي قرابة العشرين عاماً خلف القضبان جراء عمل لم تقترفه، فصحيح أن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة أحدهم حدث أثناء مناوبتها، لكنها لم تكن المسؤولة عنه، ورغم ذلك تم حبسها ظلماً، وحرمانها من بناتها الأربع لفترة طويلة، لتخرج بعد تلك السنوات وتتفاجأ بحياة جديدة لم تألفها، ولم تعتد عليها، فتحاول التأقلم معها.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>اعتراف متأخر</strong></span></p>
<p>حيث أنه بعد تلك الأعوام المريرة تعترف صاحبة الخطأ بذنبها، ليتم الإفراج عن «كلثم»، حيث تثبت براءتها، وبين صعوبة العودة للمجتمع والحياة، التي فقدتها، وبناتها اللاتي كبرن في غيابها، وبات لكل منهن حياتها الخاصة، يحدث الصراع بين كل تلك الأمور، إلا أن الأحداث تنقلب بعد حصول «كلثم» على تعويض مادي يجعلها مطمعاً لكثيرين.</p>
<p>والمسلسل للكاتب البحريني علي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد، وتشارك الفهد فيه البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم: سعاد علي من البحرين، وريم عبدالله وبشير الغنيم وجنات من السعودية، وبثينة الرئيسي من عمان، ومن الكويت شيماء علي، ومحمد الدوسري وحصة النبهان وشيماء سليمان وعبدالرحمن الفهد، وغيرهم.</p>
<p>وكانت الفنانة حياة الفهد أشعلت حماس جمهورها عندما نشرت على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لبناتها أثناء العمل، وكتبت:</p>
<p>«إن البيوت إذا البنات نزلنها مثل السماء تزينت بنجومها.. هن الحياة إذا الشرور تلاطمت وإلى الفؤاد تسللت بهمومها، نجماتي الجميلات في مسلسلنا القادم «قرة عينك».. تمنياتي لهن بالنجاح دائماً».</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>2022</strong></span></p>
<p>وقد قدمت الفنانة حياة الفهد في العام الماضي مسلسلاً بطابع تراثي، بعنوان «سنوات الجريش»، من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدال، ويحكي قصة تغير ظروف الحياة بشكل كامل، خلال الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على دول الخليج بشكل عام، وشاركها بطولته: هبة الحسين، وبشار الشطي، وحسن البلام، وحمد العماني، وعلي السبع، وليلى سليمان.</p>

«قرة عينك» يعيد حياة الفهد إلى عوالم الدراما الحديثة

4187999.jpg

تعود الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى الشاشة هذا العام من خلال عمل درامي اجتماعي يميل إلى الكوميديا، بعنوان «قرة عينك»

<p>يبدو مستقبل تويتر غير مؤكد بعد رحيل عدد كبير من المهندسين الذين رفضوا الشروط الجديدة التي وضعها إيلون ماسك، والتي تتلخص بالعمل "بتفانٍ وبلا شروط"، من شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة.</p>
<p>وذكر موظفون سابقون وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن مئات الموظفين ردوا بـ "لا" على الإنذار النهائي للمالك الجديد لتويتر الذي خيرهم بين العمل بلا كلل "لبناء تويتر 2.0" ثورية أو المغادرة مع تعويض قدره راتب ثلاثة أشهر.</p>
<p>وكان نصف العاملين، البالغ عددهم 7500، قد سرّحوا قبل أسبوعين بقرار من الملياردير، بالإضافة لحوالي 700 موظف استقالوا خلال الصيف، حتى قبل التأكد من عملية الاستحواذ.</p>
<p>وقال بيتر كلوز، وهو مهندس كمبيوتر ومدير في تويتر كما ورد في ملفه الشخصي على "لينكد-إن": "رحل أصدقائي. الرؤية ضبابية. عاصفة قادمة وليس هناك حافز مادي. ماذا تفعل؟ هل ستضحي بوقتك مع أطفالك خلال الإجازات من أجل وعود غامضة وليصبح ثري أكثر ثراءً؟".</p>
<p>وكغيره من العاملين في تويتر، تحدث كلوز بالتفصيل عن مخاوفه موضحاً أنه لم يكن "يكره إيلون ماسك" وكان يريد "لتويتر أن ينجح".</p>
<p>لكنه أوضح أنه لم يبق سوى "ثلاثة مهندسين من أصل 75" كانوا في فريقه.</p>
<p>وأضاف: "لو بقيت، لاضطررت للعمل بشكل دائم بلا توقف مع دعم قليل جداً لمدة غير محددة على أنظمة كمبيوتر معقدة لا أملك خبرة فيها".</p>
<p>وتابع: "لم يتم إشراكنا بأي رؤية ولا وجود لخطة خمسية مثل ما هو الحال في تيسلا.. إنه محض اختبار للولاء".</p>
<p>ولم يأبه ماسك بالفوضى المحيطة به وكتب في تغريدة صباح الجمعة: "ما الذي يجب أن يفعله تويتر الآن؟".</p>
<p>وأعلن بعد ذلك أنه تمت إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة لكنه "لم يتخذ قراراً بعد بشأن (حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".</p>
<p>وكتب على تويتر مجدداً: "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير لكنها ليست حرية الوصول" إلى الجمهور، واعداً بخفض "تغريدات الكراهية" في المستقبل.</p>
<p>ومساء الجمعة أطلق ماسك استطلاعاً جديداً بعنوان: "إعادة الرئيس السابق ترامب؟ نعم/لا".</p>
<p> </p>

مدير في تويتر: العاصفة قادمة

<p>أقامت فتاتان دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلبتا فيها إلزام سيدة بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم أخرى كتعويض عما لحقهما من أضرار أدبية ومعنوية جراء تعدي المشكو عليهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.</p>
<p>وقالتا شارحتين لدعواهما: إن المشكو عليها قامت بسبهما وشتمهما والتعدي على خصوصيتهما وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة والتعويض المؤقت كما أنها قامت بغلق الأبواب ووضع السيارة خلف باب الجزء المفرز العائد للشاكتين بناء على الأحكام القضائية ما أضر بهما مادياً بسبب التكاليف التي دفاعها بسبب خطأ المشكو عليها.</p>
<p>حيثيات</p>
<p>من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات أن المشكو عليها صدر في حقها حكماً حضورياً بالإدانة تهمة سب الشاكيتين، وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ وقدره 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكيتين تعويضاً نهائياً عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المشكو عليها كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم يخصم منه مبلغ 3 آلاف درهم الذي سبق وأن قضي به الحكم الجزائي.</p>
<p>ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الاعتداء على الخصوصية لخلو الأوراق من دليل على ذلك سيما وأن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المشكو عليها من هذه التهمة، كما رفضت المحكمة طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي لخلو أوراق الدعوى ما يفيد معه وقوع ضرر مادي لحق بالشاكيتين بسبب المشكو عليها.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكيتين مبلغ 7 آلاف درهم، وألزمت المشكو عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.</p>

دعوى لإلزام سيدة بدفع 200 ألف درهم عن واقعة سب واعتداء

<p>أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة لاستقدام العمالة المنزلية المساعدة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامها بالرسوم والمصاريف.</p>
<p>وقال شارحاً لدعواه إنه قام بتسليم الشركة المشكو عليها مبلغ 19 ألف درهم لاستقدام خادمة بالمواصفات التي طلبها وبعد ذلك قامت بتسليمه خادمة، وبعد قيامه بإنهاء إجراءات الإقامة هربت منه بإيعاز من المشكو عليها، وبعد مراجعته لها لم تقم برد المبلغ ولم توفر له خادمة بديلة فقام بقيد شكوى جزائية ضد المشكو عليها وصدر حكم بإدانتها وتبين أنه غير مصرح لها بالعمل في مجال استقدام الخدم.</p>
<p>من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البين من الحكم الجزائي المرفق بالأوراق أن المشكو عليها أخلت بما تم الاتفاق عليه مع الشاكي بتوفير خادمة له حسب المواصفات المتفق عليها أو رد المبلغ الذي سبق وأن تسلمته من الشاكي.</p>
<p>ونوهت بأن الثابت للمحكمة بموجب الإيصال المرفق بالأوراق ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليها المتمثل في عدم توفير عاملة للشاكي أو رد المبلغ له، ما يجعل أركان المسؤولية العقدية تتوافر في حق المشكو عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس سيما وأن المشكو عليها لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى.</p>
<p>وعن طلبات الشاكي بالتعويض والتي هي في مجملها طلب تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي أصابته بسبب استلام المشكو عليها لمقابل استقدام خادمة له وعدم تنفيذها لما هو واجب عليها، أشارت المحكمة إلى أن الثابت بموجب سند القبض الصادر من المشكو عليها أنها استلمت من الشاكي مبلغ 19 ألف درهم مقابل استقدام خادمة من جنسية آسيوية وكان الثابت أيضاً أن الشاكي استخرج للخادمة التي هربت منه لاحقاً إقامة ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة تلك الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة فيما أصابه في شعوره من حزن كافٍ في مبلغ عشرين ألف درهم.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف.</p>

إلزام شركة عمالة منزلية بدفع 20 ألف درهم لعميل

سشس

<p>تدخل وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس لحل مشكلة حدثت لراكب على رحلات شركة مصر للطيران بمطار القاهرة.</p>
<p>وتواصل الوزير هاتفياً مع الراكب وقدم له الاعتذار، مؤكدا أنه سيتم حل أزمته على الفور.</p>
<p>وكان الراكب المصري قادمًا من الخارج عندما اكتشف لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي تلف حقيبة السفر الخاصة به بعد وصوله على متن رحلة مصر للطيران.</p>
<p>وكتب الراكب تفاصيل ما حدث على صفحته بموقع "فيسبوك"، الذي يُبيِّن أنه يعمل أستاذًا جامعيًّا، وقال إنه وصل إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصوله إلى المطار اتجه لاستلام حقيبة السفر الخاصة به من على سير الحقائب والأمتعة، وعند رؤية الحقيبة صُدم؛ لرؤية حقيبة السفر تالفة تمامًا، هي وكل محتوياتها!.</p>
<p>وتابع الراكب: "على الفور اتجهت إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران، وأجريت محضرًا بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة، وأيضًا قمت بتقديم شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد ذلك غادرت المطار متجهًا إلى منزلي".</p>
<p>وأضاف الراكب: "عند وصولي للبيت مباشرة تلقيت مكالمة من رقم (غير معروف)، وعند فتح المكالمة قال لي المتحدث بالحرف (الدكتور أحمد المحلاوي معايا؟ رديت بنعم يا فندم، فقال لي: مع حضرتك الفريق محمد عباس وزير الطيران، وأنا بعتذر بشدة لحضرتك عما حدث لحقيبة سفرك، وقد أصدرتُ أوامر للمسؤولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضك عما حدث تعويضًا ماديًّا ومعنويًّا".</p>
<p>وأكد الراكب أن مسؤولي شركة مصر للطيران تواصلوا معه بالفعل وقدموا له الاعتذار عما حدث وأن الشركة ستعوضه بأى تعويض يرضيه ماديا ومعنويا. وعبر عن مدى سعادته، بالتصرف المفاجئ الذى حدث معه.</p>

وزير الطيران المصري يتدخل لحل أزمة راكب بمطار القاهرة

<p>حددت محكمة أبوظبي الابتدائية، 4 شروط في حال ثبوت إحداها، يحق للأفراد فيها المطالبة والحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابتهم، نتيجة فتح بلاغ كيدية، تمت تبرأتهم فيه.</p>
<p>وقالت إن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أن الحالات تتضمن توافر قصد التعدي أي بأن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الإضرار بالغير ككذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل والنكاية، أو أن تكون المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الأداب، أو إذا كانت المصالح المرجوة لاتتناسب مع مايصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل الحق ماجرى عليه العرف والعادة.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد أقام شخصين دعوى قضائية، ـمام محكمة أبوظبي الابتدائية، بطلب إلزام المشكو عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا لهم مبلغ 1000 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.</p>
<p>وقالا شرحين لدعواهما، إن المشكو عليه الأول، تقدم بشكوى جزائية ضدهما بتهمة الدخول في مسكنه دون إذنه وقد قام المشكو عليه الثاني، بالشهادة مع المشكو عليه الأول، قد أحيلوا إثره للمحاكمة الجزائية وقد قضي بإدانتهم وإلزامهم بالتعويض من قبل المحكمة الابتدائية فتم استئناف الحكم من قبلهم فقضي بتأييد الإدانة وإنقاص مقدار التعويض فتم الطعن بالنقض وصدر الحكم ببراءة الشاكيين، ورفض الدعوى المدنية.</p>
<p>وأوضح الشاكيين بأنه نتج عن خطأ المشكو عليهما أضرار أدبية ومادية لحقت بهما مما حدا بهم لرفع دعواهم الماثلة وأرفقوا صور أحكام قضائية وصور مستندات أخرى، وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المشكو عليهما مذكرة جوابية طالعتها المحكمة طلب فيها رفض الدعوى كما قدم وكيل الشاكيين، مذكرة تعقيبية صمم فيها على طلباته وبعد انتهاء إجراءات التحضير أمام مكتب إدارة الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.</p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن "على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، مشيرة بأن المقرر قضاءاً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم".</p>
<p>وبينت أن المقرر قضاءاً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وإنه لايترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن ما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه وإن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لايترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ.</p>
<p>وأكدت أن المقرر للتعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها فلما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المشكو عليهما في البلاغ الجزائي المقدم ضد الشاكين، سيما وأن الشاكيين تمت إدانتهم ابتداءً واستئنافاً وكان الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة الشاكيين لم يبنى على أساس كذب المشكو عليهما مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبا للرفض.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكيين بالرسوم والمصاريف القضائية. </p>

نتائج البحث عن: تعويض مادي